الاثنين، يونيو 29، 2009
أعلان حقوق المواطنة الصادر عن مؤتمر المواطنة 25نوفمبر2007
أعلان حقوق المواطنة الصادر عن مؤتمر المواطنة 25نوفمبر2007
اعلان القاهرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في افريقيا 3-4 ديسمبر 2007
اعلان القاهرة حول الديمقراطية وحقوق الإنسان في افريقيا 3-4 ديسمبر 2007
http://nchr.org.eg/other/Cairo%20Declaration.pdf
http://nchr.org.eg/other/Cairo%20Declaration.pdf
الخميس، يونيو 25، 2009
تعذيب الموقوفين في اقسام الشرطة الامريكية
نحن نرصد لما يمكننا الوصول اليه من حالات انتهاك لحقوق الانسان
واذا كانت معظم مراكز الدراسات القانونية ومراكز حقوق الانسان تسلط الضوء فقط على مصر والعالم العربى مدعين نزاهة أمريكا وأوروبا ومدى ما يتمتع به الانسان من حقوق وحريات فى تلك الدول
فلنلقى الضوء على بعض حالات انتهاك حقوق الانسان فى تلك الدول وخاصة أمريكا فى ذلك الفيديو
واذا كانت معظم مراكز الدراسات القانونية ومراكز حقوق الانسان تسلط الضوء فقط على مصر والعالم العربى مدعين نزاهة أمريكا وأوروبا ومدى ما يتمتع به الانسان من حقوق وحريات فى تلك الدول
فلنلقى الضوء على بعض حالات انتهاك حقوق الانسان فى تلك الدول وخاصة أمريكا فى ذلك الفيديو
يعنى مش مصر بس
الثلاثاء، يونيو 23، 2009
ميليشيا الباسيج: الإبن الشرعي للحرس الثوري الإيراني
تعتبر الباسيج وهي قوة مقاومة شعبية وتعني بالعربية حشد المستضعفين، الابن الشرعي للحرس الثوري الايراني الذي يمثل الجيش العقائدي والحرس الوفي للمرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية في ايران.
على غرار الحرس الثوري انبثقت الباسيج من ثورة 1979 تنفيذا" لارادة قائد الثورة الامام الخميني. وفي يناير / كانون الثاني 1981 وُضعت الباسيج تحت قيادة الحرس الثوري.
تتألف قوات الباسيج من حوالى 90.000 متفرغ معظمهم من الشباب وطلاب الجامعات، مع قوة احتياط نشطة تصل الى 300.000 والقدرة على تعبئة ما يقرب من مليون متطوع.
تُنظم قوات الباسيج في اطار اقليمي وهيكل قيادة لا مركزي. وتضم 740 كتيبة اقليمية تتكون كل منها من ثلاث الى اربع وحدات فرعية. وتضم كل كتيبة ما بين 300 و 350 مجندا".
تاريخيا" عُرفت قوات الباسيج عبر اسلوبها الخاص في الهجمات الانتحارية خلال الحرب العراقية الايرانية بين العامين 1980 و 1988.
منذ منتصف التسعينيات بدأت الباسيج بالتركيز على مكافحة الشغب والامن الداخلي وذلك عبر رصد التهديدات الداخلية من مواطنين ايرانيين والعمل بمثابة قوة ميليشيات ساكنة. عام 1993 انشأت الباسيج نظام كتائب خاصة ذات طراز عسكري تُعرف بلواء عاشوراء.
ويتألف لواء عاشوراء من حوالى 17.000 مجند من الرجال والنساء مهمتهم ابقاء الاضطرابات المدنية تحت السيطرة و القضاء عليها عبر قمعها بالقوة.
يفرض الحرس الثوري الايراني رقابة مشددة على قيادة الباسيج كما يلزم اعضاءها بقواعد اسلامية صارمة. وقد لاحظ المراقبون اهتماما" متزايدا" في تحسين قدرات الباسيج وتطويرها في عهد الرئيس احمدي نجاد
على غرار الحرس الثوري انبثقت الباسيج من ثورة 1979 تنفيذا" لارادة قائد الثورة الامام الخميني. وفي يناير / كانون الثاني 1981 وُضعت الباسيج تحت قيادة الحرس الثوري.
تتألف قوات الباسيج من حوالى 90.000 متفرغ معظمهم من الشباب وطلاب الجامعات، مع قوة احتياط نشطة تصل الى 300.000 والقدرة على تعبئة ما يقرب من مليون متطوع.
تُنظم قوات الباسيج في اطار اقليمي وهيكل قيادة لا مركزي. وتضم 740 كتيبة اقليمية تتكون كل منها من ثلاث الى اربع وحدات فرعية. وتضم كل كتيبة ما بين 300 و 350 مجندا".
تاريخيا" عُرفت قوات الباسيج عبر اسلوبها الخاص في الهجمات الانتحارية خلال الحرب العراقية الايرانية بين العامين 1980 و 1988.
منذ منتصف التسعينيات بدأت الباسيج بالتركيز على مكافحة الشغب والامن الداخلي وذلك عبر رصد التهديدات الداخلية من مواطنين ايرانيين والعمل بمثابة قوة ميليشيات ساكنة. عام 1993 انشأت الباسيج نظام كتائب خاصة ذات طراز عسكري تُعرف بلواء عاشوراء.
ويتألف لواء عاشوراء من حوالى 17.000 مجند من الرجال والنساء مهمتهم ابقاء الاضطرابات المدنية تحت السيطرة و القضاء عليها عبر قمعها بالقوة.
يفرض الحرس الثوري الايراني رقابة مشددة على قيادة الباسيج كما يلزم اعضاءها بقواعد اسلامية صارمة. وقد لاحظ المراقبون اهتماما" متزايدا" في تحسين قدرات الباسيج وتطويرها في عهد الرئيس احمدي نجاد
منظمة العفو تحث ايران على الكف عن استخدام ميليشيا الباسيج
لندن (رويترز) - حثت منظمة العفو الدولية ايران يوم الثلاثاء على الكف عن استخدام ميليشيا الباسيج لضبط المظاهرات في اعقاب تقارير عن قيام افراد الباسيج بضرب المحتجين واطلاق النار عليهم.
ونشرت ميليشيا الباسيج وهي قوة شبه عسكرية من المتطوعين يسيطر عليها الحرس الثوري الايراني المتشدد في شوارع طهران لمواجهة ايام من الاحتجاجات بشأن انتخابات 12 يونيو حزيران الرئاسية المتنازع عليها.
وقالت حسيبة حاج صحراوي من منظمة العفو الدولية ” الوقت حان كي تسمح السلطات الايرانية بالاحتجاج السلمي وسحب الباسيج من الشوارع. يجب ترك مسألة ضبط أي مظاهرات الى الشرطة او قوات الامن الاخرى المدربة والمجهزة بشكل ملائم.
“لا يوجد امام الايرانيين الذين يودون التعبير سلميا عن معارضتهم للاحدات الاخيرة المحيطة بالانتخابات مجال لفعل ذلك لانهم يقابلون بعنف اجازته اعلى سلطة في هذه الارض .”
من ناحية اخرى قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون ان براون اطلع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على الوضع في ايران.
واضاف “لقد اوضح ان من المهم ان يتصرف هذا النظام بأسلوب يحترم حقوق الانسان والرد بلا عنف على الاحتجاجات المستمرة.”
واسفرت النتائج الرسمية عن تحقيق الرئيس محمود احمدي نجاد فوزا ساحقا في الانتخابات ولكن المرشح المهزوم مير حسين موسوي زعم ان الانتخابات زورت.
ودعت منظمة العفو السلطات الايرانية الي التحقيق بشكل كامل في كل التقارير التي اشارت الى سقوط قتلى ومن بينها عمليات اعدام محتملة خارج نطاق القانون ومحاكمة المسؤولين عن ذلك.
واضافت ان متظاهرين كثيرين قالوا ان اشخاصا مسلحين لا يرتدون زيا رسميا والذين يعتقدون انهم اعضاء في الباسيج استخدموا قوة مفرطة وارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان ومن بينها ضرب المتظاهرين واستخدام اسلحة نارية ضدهم.
وقالت منظمة العفو ان مشهدا مصورا لاحد افراد الباسيج وهو يطلق النار من مبنى اثناء مظاهرات في 15 يونيو حزيران قتل خلالها ثمانية اشخاص على الاقل لابد وان يؤدي الى تحقيق فوري من قبل السلطات وتعليمات واضحة لمنع سقوط مزيد من القتلى.
واضافت ان شريطا مصورا اخر لفتاة تسمى نداء وهي تلفظ انفاسها الاخيرة على ما يبدو بسبب جروح اصيبت بها في صدرها وزع على نطاق واسع وسط ادعاءات بتورط اعضاء في الباسيج في ذلك.
وقالت ان التصريحات التي ادلت بها السلطات الايرانية في الاونة الاخيرة تعد على ما يبدو محاولات لاعفاء الوكالات الحكومية من المسؤولية عن العنف. واضافت “اذا كانت السلطات الايرانية لا تستطيع السيطرة على ميليشيا/الباسيج/ فعليها ان تحلها
وليد برهام
عضو دولى بمنظمة العفو الدولية
عضو دولى بمنظمة العفو الدولية
الاثنين، يونيو 22، 2009
مسلسل إهدار المال العام - من يحاسب أفراد المنتخب القومى بعد فضيحة جنوب أفريقيا
مسلسل إهدار المال العام - من يحاسب أفراد المنتخب القومى بعد فضيحة جنوب أفريقيا
ترى من يحاسب هؤلاء بعد كل ما صرف عليهم من ملايين وبعدها تأتى فضيحة جوهانسبرج
ولا أقصد بالفضيحة هزيمتهم من فريق أمريكا ولكن المقصود هو اتهام المصادر الأمنية لهم باصطحاب فتيات الى غرفهم احتفالا بالفوز على ايطاليا وهو السبب فى سرقة معظم أعضاء الفريق حيث سرقتهم فتيات الليل .
وقد شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا ضاريًا علي لاعبي المنتخب المصري، ومدربهم حسن شحاته عقب الهزيمة أمام أمريكا (0ـ3)، وفشلهم في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للقارات.
وذهب عمرو أديب عبر برنامجه" القاهرة اليوم" علي قناة الأوربت في اتهامه إلي وصف اللاعبين بـ"النجاسة"، بعد الأنباء التي ترددت عن أن بعض اللاعبين اصطحبوا إلي غرفهم في الفندق الذين يقيمون فيه فتيات "بورنو" للاحتفال بالفوز علي إيطاليا بهدف نظيف، داعيًا حسن شحاته إلي الاستقالة بعد ضياع حلم التأهل إلي نهائيات كأس العالم.
وكانت صحيفتا "صنداي انيدبينتيدنت" و"سيتي بريس" قد نقلت تصريحات على لسان مصدر أمني جنوب أفريقي ادعى فيها أن لاعبي المنتخب المصري جلبوا"نساء" للاحتفال بعد المباراة والفوز علي إيطاليا.
وقال أحد ضباط الأمن:"لدينا اعتقاد بأن لاعبي المنتخب المصري جلبوا النساء إلى غرفهم بعد المباراة من أجل الاحتفال، وهو ما يفسر السرقة التي تعرضوا لها."
وردًا على تلك الإدعاءات، قال سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري:" أعتقد أن مصادر الصحف تسعى إلى لفت تشتيت انتباه الفريق المصري عن هدفه الرئيسي وتشويه صورته أمام الجميع عن طريق تلفيق تلك الفضيحة للاعبيه .. إننا نرفض تلك الإدعاءات تمامًا ونطالب الجميع بتحري الدقة في الأخبار التي يتناقلونها."
واستهزأ أديب، برد زاهر، مؤكدًا أنه ليس هناك ادعي لأن تكذب صحف جنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أنه شخصيًا ذهب إلي هناك وتعرض للسرقة، مشيرًا إلي أن قوات الأمن تعترف بهذا وأنهم يعرفون أن أوضاع البلد الأمنية ليس علي الكفاءة المطلوبة.
وأكد أديب أن أداء اللاعبين في مباراة أمريكا، يؤكد أن هذه الحادثة وقعت، بعدما ظهر اللاعبون في حالة إعياء شديد ولم يجاروا المنتخب الأمريكي" النظيف" علي حد وصفه.
وتأتي هذه التهم منافية لما تظهره كاميرات التليفزيون عقب إحراز اللاعبين أي هدف في مرمى خصومهم، من حرص كبير علي شكر الله بالسجود علي أرض الميدان، ما أدى إلي إطلاق الصحف العالمية عليه" منتخب الساجدين".
وفي رد فعل سريع، طالب لاعبو منتخب مصر، الإعلامي بالاعتذار الفوري، وأكدوا أنهم سيقدمون بلاغًا إلي النائب العام،ضد أديب وقناة أوربت، وإذا لم يقدم اعتذارًا رسميًا علي الهواء، فإنهم لن ينزلوا إلي أرض الملعب للتدريب.وأكد أبوتريكه، واحمد حسن قائد الفريق، ومحمد زيدان أنه بعد هذه الاتهامات فإنهم سيعتزلون الكرة تمامًا .. فإذا كان هذا جزاء الفريق الذي كان قبل يومين أفضل فريق في العالم، فليس هناك داعي للعب الكرة ثانية.
ودعا أحمد فتحي من يتحدث بهذه الأقاويل أن يتقي الله في اللاعبين، فكيف للاعبين يخافون الله يقومون بمثل هذه الأفعال.
من جانبه، قال سيد معوض"حرام أن يتكلموا في أعراض اللاعبين الذين يخافون الله في كل أفعالهم .. وهم لن يقابلوا نعم الله بالمعصية، مؤكدًا أن الكلام قيل بعد المباراة، متسائلا" لماذا لم يتحدث به أحد قبل المباراة، أما وإن جاءت النتيجة سلبية فلا مانع من إثارة هذا الكلام من قبيل الـ "فرقعة".
ومن المؤكد أن هذه البلبلة ستلقي بظلالها علي مسيرة المنتخب المتعثرة في تصفيات كأس العالم، إذ تنتظره مباراة هامة أمام رواندا في الخامس من يوليو المقبل.
ويحتل الفريق المرتبة الأخيرة في المجموعة بنقطة وحيدة في المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب الجزائري بـ 7 نقاط يليه المنتخب الزامبي بأربع نقاط، ثمر واندا بنقطة وحيدة
وبعد كل ذلك يهددون بالاعتزال وعد اللعب قبل أن يعتذر عمرو أديب ، الحق يقال لو تركناهم يعتزلوا سوف يكون ذلك تكريما لهم ، فهؤلاء لا يستحقوا الاعتزال بل الاقال بعد محاكمتهم هم وزعيمهم
وليد برهام
ترى من يحاسب هؤلاء بعد كل ما صرف عليهم من ملايين وبعدها تأتى فضيحة جوهانسبرج
ولا أقصد بالفضيحة هزيمتهم من فريق أمريكا ولكن المقصود هو اتهام المصادر الأمنية لهم باصطحاب فتيات الى غرفهم احتفالا بالفوز على ايطاليا وهو السبب فى سرقة معظم أعضاء الفريق حيث سرقتهم فتيات الليل .
وقد شن الإعلامي عمرو أديب هجومًا ضاريًا علي لاعبي المنتخب المصري، ومدربهم حسن شحاته عقب الهزيمة أمام أمريكا (0ـ3)، وفشلهم في التأهل لنصف نهائي كأس العالم للقارات.
وذهب عمرو أديب عبر برنامجه" القاهرة اليوم" علي قناة الأوربت في اتهامه إلي وصف اللاعبين بـ"النجاسة"، بعد الأنباء التي ترددت عن أن بعض اللاعبين اصطحبوا إلي غرفهم في الفندق الذين يقيمون فيه فتيات "بورنو" للاحتفال بالفوز علي إيطاليا بهدف نظيف، داعيًا حسن شحاته إلي الاستقالة بعد ضياع حلم التأهل إلي نهائيات كأس العالم.
وكانت صحيفتا "صنداي انيدبينتيدنت" و"سيتي بريس" قد نقلت تصريحات على لسان مصدر أمني جنوب أفريقي ادعى فيها أن لاعبي المنتخب المصري جلبوا"نساء" للاحتفال بعد المباراة والفوز علي إيطاليا.
وقال أحد ضباط الأمن:"لدينا اعتقاد بأن لاعبي المنتخب المصري جلبوا النساء إلى غرفهم بعد المباراة من أجل الاحتفال، وهو ما يفسر السرقة التي تعرضوا لها."
وردًا على تلك الإدعاءات، قال سمير زاهر رئيس الاتحاد المصري:" أعتقد أن مصادر الصحف تسعى إلى لفت تشتيت انتباه الفريق المصري عن هدفه الرئيسي وتشويه صورته أمام الجميع عن طريق تلفيق تلك الفضيحة للاعبيه .. إننا نرفض تلك الإدعاءات تمامًا ونطالب الجميع بتحري الدقة في الأخبار التي يتناقلونها."
واستهزأ أديب، برد زاهر، مؤكدًا أنه ليس هناك ادعي لأن تكذب صحف جنوب أفريقيا، مشيرًا إلي أنه شخصيًا ذهب إلي هناك وتعرض للسرقة، مشيرًا إلي أن قوات الأمن تعترف بهذا وأنهم يعرفون أن أوضاع البلد الأمنية ليس علي الكفاءة المطلوبة.
وأكد أديب أن أداء اللاعبين في مباراة أمريكا، يؤكد أن هذه الحادثة وقعت، بعدما ظهر اللاعبون في حالة إعياء شديد ولم يجاروا المنتخب الأمريكي" النظيف" علي حد وصفه.
وتأتي هذه التهم منافية لما تظهره كاميرات التليفزيون عقب إحراز اللاعبين أي هدف في مرمى خصومهم، من حرص كبير علي شكر الله بالسجود علي أرض الميدان، ما أدى إلي إطلاق الصحف العالمية عليه" منتخب الساجدين".
وفي رد فعل سريع، طالب لاعبو منتخب مصر، الإعلامي بالاعتذار الفوري، وأكدوا أنهم سيقدمون بلاغًا إلي النائب العام،ضد أديب وقناة أوربت، وإذا لم يقدم اعتذارًا رسميًا علي الهواء، فإنهم لن ينزلوا إلي أرض الملعب للتدريب.وأكد أبوتريكه، واحمد حسن قائد الفريق، ومحمد زيدان أنه بعد هذه الاتهامات فإنهم سيعتزلون الكرة تمامًا .. فإذا كان هذا جزاء الفريق الذي كان قبل يومين أفضل فريق في العالم، فليس هناك داعي للعب الكرة ثانية.
ودعا أحمد فتحي من يتحدث بهذه الأقاويل أن يتقي الله في اللاعبين، فكيف للاعبين يخافون الله يقومون بمثل هذه الأفعال.
من جانبه، قال سيد معوض"حرام أن يتكلموا في أعراض اللاعبين الذين يخافون الله في كل أفعالهم .. وهم لن يقابلوا نعم الله بالمعصية، مؤكدًا أن الكلام قيل بعد المباراة، متسائلا" لماذا لم يتحدث به أحد قبل المباراة، أما وإن جاءت النتيجة سلبية فلا مانع من إثارة هذا الكلام من قبيل الـ "فرقعة".
ومن المؤكد أن هذه البلبلة ستلقي بظلالها علي مسيرة المنتخب المتعثرة في تصفيات كأس العالم، إذ تنتظره مباراة هامة أمام رواندا في الخامس من يوليو المقبل.
ويحتل الفريق المرتبة الأخيرة في المجموعة بنقطة وحيدة في المجموعة الثالثة التي يتصدرها المنتخب الجزائري بـ 7 نقاط يليه المنتخب الزامبي بأربع نقاط، ثمر واندا بنقطة وحيدة
وبعد كل ذلك يهددون بالاعتزال وعد اللعب قبل أن يعتذر عمرو أديب ، الحق يقال لو تركناهم يعتزلوا سوف يكون ذلك تكريما لهم ، فهؤلاء لا يستحقوا الاعتزال بل الاقال بعد محاكمتهم هم وزعيمهم
وليد برهام
ينبغي على السلطات الإيرانية احترام النقاش وتشجيعه
منظمة العفو الدولية تعلن
ينبغي على السلطات الإيرانية احترام النقاش وتشجيعه
أياً تكن النتيجة الفورية للأحداث التي تتكشف فصولاً الآن في إيران، فهي حاسمة بكل معنى الكلمة، حيث إن المشاهد التي نُقلت من طهران وعبر العالم يوم الاثنين أحدثت دهشة لأنها لم تكن متوقعة: فمئات الآلاف من الإيرانيين خرجوا في مواكب ومسيرات إلى ميدان الحرية في طهران احتجاجاً على ما يزعمون أنه سرقة للانتخابات. وعادوا طوال الأسبوع، مرة أخرى بأعداد كبيرة برغم العنف الذي اندلع في نهاية مهرجان الاثنين، وقمع الحكومة لوسائل الإعلام. وبعد أن خرج الشعب الإيراني للتصويت بأعداد لا يحلم بها السياسيون في معظم الدول، عقد العزم على إسماع صوته.ويصح هذا الأمر على أولئك الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2005، لكن جرى استقطابهم بالطريقة غير المسبوقة التي نقلت فيها وسائل الإعلام الإيرانية أخبار حملة هذا العام، فغطت المنابر الانتخابية للمرشحين الأربعة، وقدمت بثاً حياً للمناظرات المتلفزة. والناس - بخاصة الشبان الذين يشكلون أغلبية الشعب – وجدوا فجأة سبباً للمشاركة، وتقاطروا إلى صناديق الاقتراع. والشبان، والطلاب بينهم، الذين أيد العديد منهم مرشحي المعارضة – هم الذين يُعامَلون على وجه الخصوص بقسوة – إذ جرى اقتحام حرم الجامعات في طهران وتبريز وبابول وأصفهان وشيراز، وتعرض الطلبة للضرب، لا بل إن بعضهم تعرض للقتل كما ورد.لكن شبان إيران ليسوا الوحيدين الذين هبوا للدفاع عن حقوقهم. فقد لعبت نساء كثيرات دوراً بارزاً في صفوف الذين احتشدوا في الشوارع. فالإسهام المميز لزهراء ناهنافارد ساعد على إعطاء زخم للحملة الانتخابية لزوجها مير حسين موسوي المنافس الرئيسي للرئيس الحالي أحمدي نجاد. وفي الواقع احتلت مسألة حقوق المرأة ووضعها مكانة بارزة خلال الحملة الانتخابية، حيث عكست الدرجة التي تصدرت فيها هذه القضايا واجهة المناظرات السياسية من خلال التصميم الجريء لنشطاء الحركة النسائية – مثل حملة المليون توقيع، وهي حركة جماهيرية تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة.كذلك احتلت حقوق الأقليات الإثنية المتنوعة في إيران – الجماعات التي جهرت بصوتها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مطالبة بقدر أكبر من الحقوق السياسية والثقافية، حيزاً بارزاً على قائمة القضايا. ويمكن اعتبار اثنين من المرشحين الأربعة ممثلين لأقليات إثنية معينة. وفي الواقع يجد العديد من الناس صعوبة بالغة في تصديق إعلان السلطات بأن هذين المرشحين أخفقا في الحصول على الأغلبية في مجتمعاتهم المحلية. وقد وردت أنباء عن حصول اعتقالات في مدن تضم عدداً كبيراً من الأقليات بينها الأهواز وتبريز وزهدان.والسمة الأخرى المثيرة للاهتمام في ما يجري في طهران وغيرها من المدن في إيران هي الطريقة التي يستخدم فيها الناس الشبكات الاجتماعية كأداة جبارة وتخويلية لممارسة حقهم في حرية التعبير، كأفراد وفي المظاهرات الجماهيرية. فمواقع شبكية مثل فيس بوك وتويتر والرسائل النصية الصغيرة أس أم أس استُخدمت على نطاق واسع خلال الحملة الانتخابية لحشد التأييد للمرشحين، برغم الجهود التي بذلتها الحكومة لمنع الدخول إليها. والآن تحاول السلطات منع بث الأخبار حول الوضع المستجد بمنع البث الفضائي والدخول إلى الإنترنت، حيث تُحظر على الصحفيين الأجانب تغطية المظاهرات، وتقطع الخطوط الهاتفية، وتغلق غيرها من وسائل الاتصالات اللاسلكية مثل رسائل أس أم اس. وبرغم ذلك ظل شبان إيران ونشطاؤها البارعون تقنياً متفوقين حتى الآن على الرقابة، ويبتكرون طرقاً للالتفاف على عمليات الإغلاق لنقل المعلومات إلى أبناء وطنهم وإلى العالم عموماً.ولم تشهد البلاد هذا الحجم من الاحتجاجات منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية كانت القوة تُستخدم لسحق الاحتجاجات بسرعة خاطفة. ويقول مراسلو وسائل الإعلام في طهران إن السلطات لم تكن ببساطة تتوقع رؤية مئات الآلاف من الناس يخرجون إلى الشوارع في تحد لجميع التهديدات. فقد أخافها هذا المشهد.لكنها لا تملك الحق في قمع المعارضة السلمية عبر تكتيكات الترهيب. ويتعين على السلطات واجب الحفاظ على الأمن والنظام، لكن عليها التقيد بالمعايير الدولية للحفاظ على الأمن: وينبغي أن تجري هيئة محايدة تحقيقات عاجلة في وفاة المتظاهرين الذين قُتلوا في طهران وأي مكان آخر.وعليها أن تدرك أن المناقشات الصحية للقضايا ذات الأهمية الجوهرية لحياة الناس تنير طريق الجهات التي ترسم السياسات ولا تهددها، وأن الشبان الذي يملكون طاقات وتفاؤل لا حدود لهما هم مصدر الحلول المستقبلية للعديد من المشاكل الملحة التي يواجهها كوكبنا. وينبغي على السلطات الإيرانية أن تتعلم احترام النقاش وتشجيعه، لا أن تسعى إلى خنقه. وعلى أية حال، فحتى لو أفلحت على المدى القصير في قمعه، إلا أن مارد الصحوة السياسية التي تعم إيران الآن – ومفادها أن كل فرد يستطيع أن يؤثر سلمياً على مصير بلاده – لا يمكن إعادته بسهولة إلى قمقم الخوف
أياً تكن النتيجة الفورية للأحداث التي تتكشف فصولاً الآن في إيران، فهي حاسمة بكل معنى الكلمة، حيث إن المشاهد التي نُقلت من طهران وعبر العالم يوم الاثنين أحدثت دهشة لأنها لم تكن متوقعة: فمئات الآلاف من الإيرانيين خرجوا في مواكب ومسيرات إلى ميدان الحرية في طهران احتجاجاً على ما يزعمون أنه سرقة للانتخابات. وعادوا طوال الأسبوع، مرة أخرى بأعداد كبيرة برغم العنف الذي اندلع في نهاية مهرجان الاثنين، وقمع الحكومة لوسائل الإعلام. وبعد أن خرج الشعب الإيراني للتصويت بأعداد لا يحلم بها السياسيون في معظم الدول، عقد العزم على إسماع صوته.ويصح هذا الأمر على أولئك الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية السابقة في عام 2005، لكن جرى استقطابهم بالطريقة غير المسبوقة التي نقلت فيها وسائل الإعلام الإيرانية أخبار حملة هذا العام، فغطت المنابر الانتخابية للمرشحين الأربعة، وقدمت بثاً حياً للمناظرات المتلفزة. والناس - بخاصة الشبان الذين يشكلون أغلبية الشعب – وجدوا فجأة سبباً للمشاركة، وتقاطروا إلى صناديق الاقتراع. والشبان، والطلاب بينهم، الذين أيد العديد منهم مرشحي المعارضة – هم الذين يُعامَلون على وجه الخصوص بقسوة – إذ جرى اقتحام حرم الجامعات في طهران وتبريز وبابول وأصفهان وشيراز، وتعرض الطلبة للضرب، لا بل إن بعضهم تعرض للقتل كما ورد.لكن شبان إيران ليسوا الوحيدين الذين هبوا للدفاع عن حقوقهم. فقد لعبت نساء كثيرات دوراً بارزاً في صفوف الذين احتشدوا في الشوارع. فالإسهام المميز لزهراء ناهنافارد ساعد على إعطاء زخم للحملة الانتخابية لزوجها مير حسين موسوي المنافس الرئيسي للرئيس الحالي أحمدي نجاد. وفي الواقع احتلت مسألة حقوق المرأة ووضعها مكانة بارزة خلال الحملة الانتخابية، حيث عكست الدرجة التي تصدرت فيها هذه القضايا واجهة المناظرات السياسية من خلال التصميم الجريء لنشطاء الحركة النسائية – مثل حملة المليون توقيع، وهي حركة جماهيرية تطالب بوضع حد للتمييز القانوني ضد المرأة.كذلك احتلت حقوق الأقليات الإثنية المتنوعة في إيران – الجماعات التي جهرت بصوتها بشكل متزايد في السنوات الأخيرة مطالبة بقدر أكبر من الحقوق السياسية والثقافية، حيزاً بارزاً على قائمة القضايا. ويمكن اعتبار اثنين من المرشحين الأربعة ممثلين لأقليات إثنية معينة. وفي الواقع يجد العديد من الناس صعوبة بالغة في تصديق إعلان السلطات بأن هذين المرشحين أخفقا في الحصول على الأغلبية في مجتمعاتهم المحلية. وقد وردت أنباء عن حصول اعتقالات في مدن تضم عدداً كبيراً من الأقليات بينها الأهواز وتبريز وزهدان.والسمة الأخرى المثيرة للاهتمام في ما يجري في طهران وغيرها من المدن في إيران هي الطريقة التي يستخدم فيها الناس الشبكات الاجتماعية كأداة جبارة وتخويلية لممارسة حقهم في حرية التعبير، كأفراد وفي المظاهرات الجماهيرية. فمواقع شبكية مثل فيس بوك وتويتر والرسائل النصية الصغيرة أس أم أس استُخدمت على نطاق واسع خلال الحملة الانتخابية لحشد التأييد للمرشحين، برغم الجهود التي بذلتها الحكومة لمنع الدخول إليها. والآن تحاول السلطات منع بث الأخبار حول الوضع المستجد بمنع البث الفضائي والدخول إلى الإنترنت، حيث تُحظر على الصحفيين الأجانب تغطية المظاهرات، وتقطع الخطوط الهاتفية، وتغلق غيرها من وسائل الاتصالات اللاسلكية مثل رسائل أس أم اس. وبرغم ذلك ظل شبان إيران ونشطاؤها البارعون تقنياً متفوقين حتى الآن على الرقابة، ويبتكرون طرقاً للالتفاف على عمليات الإغلاق لنقل المعلومات إلى أبناء وطنهم وإلى العالم عموماً.ولم تشهد البلاد هذا الحجم من الاحتجاجات منذ قيام الثورة الإسلامية في عام 1979، وعلى مدى الثلاثين عاماً الماضية كانت القوة تُستخدم لسحق الاحتجاجات بسرعة خاطفة. ويقول مراسلو وسائل الإعلام في طهران إن السلطات لم تكن ببساطة تتوقع رؤية مئات الآلاف من الناس يخرجون إلى الشوارع في تحد لجميع التهديدات. فقد أخافها هذا المشهد.لكنها لا تملك الحق في قمع المعارضة السلمية عبر تكتيكات الترهيب. ويتعين على السلطات واجب الحفاظ على الأمن والنظام، لكن عليها التقيد بالمعايير الدولية للحفاظ على الأمن: وينبغي أن تجري هيئة محايدة تحقيقات عاجلة في وفاة المتظاهرين الذين قُتلوا في طهران وأي مكان آخر.وعليها أن تدرك أن المناقشات الصحية للقضايا ذات الأهمية الجوهرية لحياة الناس تنير طريق الجهات التي ترسم السياسات ولا تهددها، وأن الشبان الذي يملكون طاقات وتفاؤل لا حدود لهما هم مصدر الحلول المستقبلية للعديد من المشاكل الملحة التي يواجهها كوكبنا. وينبغي على السلطات الإيرانية أن تتعلم احترام النقاش وتشجيعه، لا أن تسعى إلى خنقه. وعلى أية حال، فحتى لو أفلحت على المدى القصير في قمعه، إلا أن مارد الصحوة السياسية التي تعم إيران الآن – ومفادها أن كل فرد يستطيع أن يؤثر سلمياً على مصير بلاده – لا يمكن إعادته بسهولة إلى قمقم الخوف
**********
وليد برهام
عضو دولى بمنظمة العفو الدولية
السبت، يونيو 20، 2009
إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان
الجمعة، يونيو 19، 2009
مجلس الشعب يوافق على إضافة 64 مقعدا تخصص للمرأة وسط معارضة
وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية بصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الشعب .
ونص التعديل على إضافة 32 دائرة إنتخابية جديدة تضاف إلى الدوائر الحالية يقتصر فيها الترشيح على المرأة على 64 مقعدا .
ووجه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الشكر بإسم الحكومة لنواب المجلس لدعمهم لمسيرة الإصلاح السياسى . وقال إن هذا القانون يعد نقلة نوعية فى تاريخ البرلمان وإن الوطن كله يسعد بهذا القانون لأنه خطوة على طريق الديمقراطية .
وأكد أن إقرار القانون سيدفع المرأة إلى الإجتهاد فى كل المجالات وأهدى شهاب هذا الإنجاز للرئيس حسنى مبارك الذى طالب به فى برنامجه الإنتخابى كما حيا السيدة سوزان مبارك التى وافقت على هذا القانون .
وقال سرور إن 96 نائبا أعلنوا رفضهم لمشروع القانون ومعظمهم غير متواجد بالقاعة .
ووصف سرور بأنه يوم تاريخى فى حياة المرأة وقال إن المعارضة التى كانت موجودة كانت مقتصرة على كيفية الإنتخاب فقط وسوف نكون أكثر سعادة عندما نجد المرأة لا تحتاج إلى هذا التمكين ونحن نتطلع إلى اليوم الذى تقول فيه المرأة نحن لا نحتاج لمقاعد خاصة .
وأوضحت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون الذى عرضته الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أنه جاء متجاوبا ومحققا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وماترتب عليه من تعديلات دستورية تفتح آفاقا جديدة تدعم من تمثيل المرأة بضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها بالبرلمان عن طريق الانتخاب لتفعيل دور البرلمان ليمارس دوره بقوة وفاعلية فى الحياة السياسية ويعكس التمثيل الحقيقى لارادة الأمة .
وقالت إن مشروع القانون أكد على إرساء دعائم الديمقراطية وترسيخ مبادىء العدالة والمساواة وحقوق المواطنة خاصة فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان .
وأشارت إلى أن المشروع رأى تقسيم الدوائر الجديدة بحيث يتم التوفيق بين مقتضيات التقسيم الادارى للدولة وموجبات الكثافة السكانية الظاهرة وإعداد الناخبين المقيدين بما يضمن تحقيق العدالة فى تمثيل إعداد متقاربة من السكان والناخبين بكل دائرة إنتخابية .
ورفض محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه أغفل مجلس الشورى فى هذا الشأن وقال إن التشريع يجب أن يكون متسقا فضلا عن إعداده بمعزل عن الرأى العام.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه مامن مشروع قانون أخذ وقتا على مستوى الإعداد مثل هذا المشروع مشيرا إلى أنه منذ أربع سنوات والتعديل مطروح للنقاش وشارك فيه حزب الوفد.
وأضاف أن دراسات وندوات وحوارات كثيرة ناقشت هذا التعديل باستفاضة وبعد أن تبلورت فكرته فى صورته النهائية عرض على المجلس القومى للمرأة الذى رحب به.
وقال إن الدستور فى مادته 62 أجاز للمشرع أن يحدد اسلوب الإنتخاب سواء كان فرديا أو بنظام القائمة فضلا عن ضمان الحد الأدنى لتمثيل المرأة سواء فى مجلسى الشعب والشورى أو المجلسين معا. وأشار الدكتور مفيد شهاب فى كلمته إلى أن الشورى له وضع مختلف حيث من سلطة رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضائه /88 عضوا/ ومنهم المرأة دون الحاجة إلى تعديل القانون .
وأوضح أن هناك دراسات تجرى لتعديل عدد الدوائر الإنتخابية بعد إضافة محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر فضلا عن الإثنين والثلاثين دائرة الجديدة التى ستخصص للمرأة .
وقال إن الحكومة ترى أن فى هذا المشروع تقديرا للمرأة ومكانتها كما أنه يأتى إعمالا للمادة 62 من الدستور .
وأعلن عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع رفض الحزب لمشروع القانون ويختلف على كيفية تمثيل المرأة حيث كان يجب أن يدور حول حوار مجتمعى خاصة مع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة .
وقال إن الحزب يرى أن تجرى الإنتخابات بنظام القائمة الحزبية غير المشروطة بمشاركة المرأة مع إطلاق حرية العمل السياسى .
ورفض محمد العمدة عن الحزب الدستورى الحر مشروع القانون وقال إن هذا الأمر يعطى للمرأة حقوقا غير متاحة للرجل وبذلك فهو قائم على التميز على أساس الجنس وهذا يخالف الدستور ويجوز الطعن عليه ، وقال كفانا إستيراد المصطلحات الغربية وحذر من أن ذلك سيؤدى إلى تفكك المجتمع .
ورد عليه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بالقول" إن مثل هذه الأفكار التى تقولها تصاعدت من قبل عند إعطاء المرأة حقوقها السياسية فكثير من السياسيين نادوا بعدم حصول المرأة على حقوقها السياسية ، وأضاف " وكانك تعيدنا إلى القرن الثامن عشر ".
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المرأة تصوت للعمل فى كل المجالات وأثبتت نجاحا باهرا ولذلك وليس من العدل أن يكون تمثيل المرأة أقل من 1% فى البرلمان ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأتى بشىء غريب إذ أن هذا الأمر موجود فى عدد من الدول العربية والغربية على السواء .
وأكد شهاب أن النص دستورى لأن المادة 62 تتحدث عن إمكانية تمكين المرأة بضوابط معينة لابد من مراعاتها وهذا ماحدث ، وأشار إلى أن الدستور ينص على أن يكون أعضاء مجلس الشعب 50% عمال وفلاحين فهل نقول أن هذا الأمر غير دستورى . وذكر الوزير مفيد شهاب أن هناك إتفاقية دولية حول مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 إنضمت مصر إليها عام 1980 وتقضى بعدم حدوث أى تمييز ضد المرأة وتسمح فى نفس الوقت بالتمييز الإيجابى بأن تخصص لها مقاعد فى البرلمان شريطة أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وليس دائما ونحن إلتزمنا بذلك بعد أن أصبحت هذه الإتفاقية جزءا من التشريع المصرى بعد الإنضمام إليها .
وأكد العضو الدكتور زكريا عزمى أن القانون دستورى لأن الحزب الوطنى لايمرر قوانين غير دستورية إذ أن نوابه أقسموا على الحفاظ على الدستور وأشار إلى أن كلام عدم الدستورية كان يمكن أن يقال قبل إقرار المادة 62 فى تعديل الدستور كما أنه يتماشى مع قانون مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة .
ووافق النائب المستقل مصطفى بكرى على مشروع القانون وإعطاء المرأة حقها ومشاركتها بفاعلية فى جميع قضايا الوطن .. وتساءل لماذا فصلين تشريعيين .. ولماذا يصر الحزب الوطنى عل تخصيص مقاعد للمرأة وهو أصلا لم يرشح فى صفوفه سيدات حتى اللاتى نجحن فى الإنتخابات الأخيرة كن مستقلات .
وقالت الدكتورة جورجيت قللينى إن هذا المشروع دستورى تماما لأن الوضع الطبيعى هو مشاركة المرأة فى قضايا وطنها . يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور فتحى سرور رفضه احالة الطلب الذى تقدم به أكثر من 20 نائبا باحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته أسوة بما حدث مع قانون الانتخابات الرئاسية ، وقال إن احالة هذا الاخير للدستورية العليا كان استجابة للمادة 76 من الدستور التى حتمت عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا وأنه بدون هذه المادة لم نكن نملك عرض القانون على الدستورية العليا وهنا تصبح المحكمة الدستورية ليست مختصة بمشروع قانون زيادة مقاعد المجلس لعدم وجود نص يوجب ذلك .
وأضاف سرور أنه لهذا السبب لم يعرض طلب النواب باحالته للدستورية العليا ولم يعتد به .
ونص التعديل على إضافة 32 دائرة إنتخابية جديدة تضاف إلى الدوائر الحالية يقتصر فيها الترشيح على المرأة على 64 مقعدا .
ووجه الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الشكر بإسم الحكومة لنواب المجلس لدعمهم لمسيرة الإصلاح السياسى . وقال إن هذا القانون يعد نقلة نوعية فى تاريخ البرلمان وإن الوطن كله يسعد بهذا القانون لأنه خطوة على طريق الديمقراطية .
وأكد أن إقرار القانون سيدفع المرأة إلى الإجتهاد فى كل المجالات وأهدى شهاب هذا الإنجاز للرئيس حسنى مبارك الذى طالب به فى برنامجه الإنتخابى كما حيا السيدة سوزان مبارك التى وافقت على هذا القانون .
وقال سرور إن 96 نائبا أعلنوا رفضهم لمشروع القانون ومعظمهم غير متواجد بالقاعة .
ووصف سرور بأنه يوم تاريخى فى حياة المرأة وقال إن المعارضة التى كانت موجودة كانت مقتصرة على كيفية الإنتخاب فقط وسوف نكون أكثر سعادة عندما نجد المرأة لا تحتاج إلى هذا التمكين ونحن نتطلع إلى اليوم الذى تقول فيه المرأة نحن لا نحتاج لمقاعد خاصة .
وأوضحت اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون الذى عرضته الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة أنه جاء متجاوبا ومحققا للبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية وماترتب عليه من تعديلات دستورية تفتح آفاقا جديدة تدعم من تمثيل المرأة بضمان حد أدنى للمقاعد التى تشغلها بالبرلمان عن طريق الانتخاب لتفعيل دور البرلمان ليمارس دوره بقوة وفاعلية فى الحياة السياسية ويعكس التمثيل الحقيقى لارادة الأمة .
وقالت إن مشروع القانون أكد على إرساء دعائم الديمقراطية وترسيخ مبادىء العدالة والمساواة وحقوق المواطنة خاصة فيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع داخل البرلمان .
وأشارت إلى أن المشروع رأى تقسيم الدوائر الجديدة بحيث يتم التوفيق بين مقتضيات التقسيم الادارى للدولة وموجبات الكثافة السكانية الظاهرة وإعداد الناخبين المقيدين بما يضمن تحقيق العدالة فى تمثيل إعداد متقاربة من السكان والناخبين بكل دائرة إنتخابية .
ورفض محمود أباظة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مشروع القانون من حيث المبدأ لأنه أغفل مجلس الشورى فى هذا الشأن وقال إن التشريع يجب أن يكون متسقا فضلا عن إعداده بمعزل عن الرأى العام.
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إنه مامن مشروع قانون أخذ وقتا على مستوى الإعداد مثل هذا المشروع مشيرا إلى أنه منذ أربع سنوات والتعديل مطروح للنقاش وشارك فيه حزب الوفد.
وأضاف أن دراسات وندوات وحوارات كثيرة ناقشت هذا التعديل باستفاضة وبعد أن تبلورت فكرته فى صورته النهائية عرض على المجلس القومى للمرأة الذى رحب به.
وقال إن الدستور فى مادته 62 أجاز للمشرع أن يحدد اسلوب الإنتخاب سواء كان فرديا أو بنظام القائمة فضلا عن ضمان الحد الأدنى لتمثيل المرأة سواء فى مجلسى الشعب والشورى أو المجلسين معا. وأشار الدكتور مفيد شهاب فى كلمته إلى أن الشورى له وضع مختلف حيث من سلطة رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضائه /88 عضوا/ ومنهم المرأة دون الحاجة إلى تعديل القانون .
وأوضح أن هناك دراسات تجرى لتعديل عدد الدوائر الإنتخابية بعد إضافة محافظتى حلوان والسادس من أكتوبر فضلا عن الإثنين والثلاثين دائرة الجديدة التى ستخصص للمرأة .
وقال إن الحكومة ترى أن فى هذا المشروع تقديرا للمرأة ومكانتها كما أنه يأتى إعمالا للمادة 62 من الدستور .
وأعلن عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع رفض الحزب لمشروع القانون ويختلف على كيفية تمثيل المرأة حيث كان يجب أن يدور حول حوار مجتمعى خاصة مع الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة .
وقال إن الحزب يرى أن تجرى الإنتخابات بنظام القائمة الحزبية غير المشروطة بمشاركة المرأة مع إطلاق حرية العمل السياسى .
ورفض محمد العمدة عن الحزب الدستورى الحر مشروع القانون وقال إن هذا الأمر يعطى للمرأة حقوقا غير متاحة للرجل وبذلك فهو قائم على التميز على أساس الجنس وهذا يخالف الدستور ويجوز الطعن عليه ، وقال كفانا إستيراد المصطلحات الغربية وحذر من أن ذلك سيؤدى إلى تفكك المجتمع .
ورد عليه الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس بالقول" إن مثل هذه الأفكار التى تقولها تصاعدت من قبل عند إعطاء المرأة حقوقها السياسية فكثير من السياسيين نادوا بعدم حصول المرأة على حقوقها السياسية ، وأضاف " وكانك تعيدنا إلى القرن الثامن عشر ".
وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن المرأة تصوت للعمل فى كل المجالات وأثبتت نجاحا باهرا ولذلك وليس من العدل أن يكون تمثيل المرأة أقل من 1% فى البرلمان ، مشيرا إلى أن الحكومة لم تأتى بشىء غريب إذ أن هذا الأمر موجود فى عدد من الدول العربية والغربية على السواء .
وأكد شهاب أن النص دستورى لأن المادة 62 تتحدث عن إمكانية تمكين المرأة بضوابط معينة لابد من مراعاتها وهذا ماحدث ، وأشار إلى أن الدستور ينص على أن يكون أعضاء مجلس الشعب 50% عمال وفلاحين فهل نقول أن هذا الأمر غير دستورى . وذكر الوزير مفيد شهاب أن هناك إتفاقية دولية حول مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 إنضمت مصر إليها عام 1980 وتقضى بعدم حدوث أى تمييز ضد المرأة وتسمح فى نفس الوقت بالتمييز الإيجابى بأن تخصص لها مقاعد فى البرلمان شريطة أن يكون ذلك بصفة مؤقتة وليس دائما ونحن إلتزمنا بذلك بعد أن أصبحت هذه الإتفاقية جزءا من التشريع المصرى بعد الإنضمام إليها .
وأكد العضو الدكتور زكريا عزمى أن القانون دستورى لأن الحزب الوطنى لايمرر قوانين غير دستورية إذ أن نوابه أقسموا على الحفاظ على الدستور وأشار إلى أن كلام عدم الدستورية كان يمكن أن يقال قبل إقرار المادة 62 فى تعديل الدستور كما أنه يتماشى مع قانون مناهضة كافة أشكال التميز ضد المرأة .
ووافق النائب المستقل مصطفى بكرى على مشروع القانون وإعطاء المرأة حقها ومشاركتها بفاعلية فى جميع قضايا الوطن .. وتساءل لماذا فصلين تشريعيين .. ولماذا يصر الحزب الوطنى عل تخصيص مقاعد للمرأة وهو أصلا لم يرشح فى صفوفه سيدات حتى اللاتى نجحن فى الإنتخابات الأخيرة كن مستقلات .
وقالت الدكتورة جورجيت قللينى إن هذا المشروع دستورى تماما لأن الوضع الطبيعى هو مشاركة المرأة فى قضايا وطنها . يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور فتحى سرور رفضه احالة الطلب الذى تقدم به أكثر من 20 نائبا باحالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته أسوة بما حدث مع قانون الانتخابات الرئاسية ، وقال إن احالة هذا الاخير للدستورية العليا كان استجابة للمادة 76 من الدستور التى حتمت عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا وأنه بدون هذه المادة لم نكن نملك عرض القانون على الدستورية العليا وهنا تصبح المحكمة الدستورية ليست مختصة بمشروع قانون زيادة مقاعد المجلس لعدم وجود نص يوجب ذلك .
وأضاف سرور أنه لهذا السبب لم يعرض طلب النواب باحالته للدستورية العليا ولم يعتد به .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
المشاركات
